المشكلة
البرنامج يضيف مساعداً يستقبل صور روشتات العملاء، وهي بيانات صحية حساسة في القانون المصري، فصاحب الصيدلية يحتاج أن يعرف ما يوقّع عليه، والصيدلي يحتاج أن يفهم ما يحدث للبيانات قبل أن يضغط «موافق». والشركة تحتاج وثائق تقسم الأدوار بوضوح: رَف مسؤولة عن حسابات الموظفين، والصيدلية مسؤولة عن بيانات مرضاها.
ما عملناه
ثلاث وثائق A4 بالعربية القانونية المصرية بتعريفات واحدة وأرقام واحدة: اتفاقية ترخيص من 14 بنداً، وسياسة خصوصية بطبقتين (إشعار مختصر في صفحة ثم النص الكامل بجدول البيانات ومدد حفظها)، وملحق معالجة بيانات بثلاثة ملاحق للتفاصيل والتدابير الأمنية وفئات المعالجين من الباطن. كل قسم يبدأ بصندوق «باختصار» بلغة سهلة ثم البند الملزم، والاستخدامان غير المتوقعين معلّمان في الصفحة الأولى. القانون الحاكم رقم 151 لسنة 2020، وأرقام المواد مراجعة على نص منشور للقانون، وكل الوثائق عليها أنها تُراجع مع محامٍ. ومعها شاشة الموافقة داخل نافذة البرنامج بزر لا يعمل قبل التأشير، وإشعار لحظي عند تشغيل المساعد، وصفحة السياسة على الويب والجوال بفهرس ثابت وأقسام تنفتح.
